براى شما متيقن بود و طبق آن عمل مىكرديد در زمان بعدى كه برايتان مشكوك گرديده باز هم بنا را بر متيقن سابق گذاشته و حكم به بقاء نموده و طبق آن عملتان را انجام دهيد . و اين معنا در باب اعتقادات نيست يعنى نمىتوان گفت : در زمانى كه من به نبوت فلان نبى يقين داشتم واجب بود بدان معتقد باشم و الآن كه شك دارم در بقاء نبوت او همان وجوب الاعتقاد را استصحاب مىكنيم خير جاى اين استصحاب حكمى نيست زيرا كه موضوع الوجوب عبارتست از الاعتقاد بالنبوّة و اعتقاد به عقيده جمعى عين علم است و به عقيدهء جمعى معلول علم است و با آمدن شك علم كه علت باشد رخت بربست و وقتى علت رفت معلولش نيز كه اعتقاد باشد مىرود و وقتى موضوع رفت حكمش نيز كه وجوب باشد منتفى مىشود فلا وجه لاستصحاب وجوب الاعتقاد و تعبّدى هم كه نيست تا بگوئيم عند الشك هم تعبدا بنا را بر اعتقاد بگذار و بگو بر من واجب است بدان معتقد باشم . و امّا حكم عقل : و اگر استصحاب را از باب ظن به بقاء حجت دانسته و جزء امارات محسوب بداريم اوّلا جريان آن در حكم شرعى عقيدتى مبتنى است بر ارزشمندى ظن در اصول دين [ بحثى است ميان متكلمين كه آيا در اعتقاديات تحصيل علم لازم است يا تحصيل ظن هم كفايت مىكند ؟ گروهى طرفدار كفايت مظنه هستند و اكثريت طرفدار اعتقاد علمى و يقينى هستند و رأى شيخ اعظم ره همين است ] و به عقيده ما در اصول دين مظنه اعتبارى ندارد زيرا كه باب العلم در هر عصر و نسلى نسبت به بخش اعظم مسائل عقيدتى و امهات آنها كه لازم الاعتقاد است مفتوح مىباشد و با انفتاح باب العلم نوبت به اكتفاء به ظن نمىرسد و لذا استصحاب ارزشى ندارد چون حد اكثر مظنه به بقاء مىآورد و ان الظن لا يغنى عن الحق شيئا .